نواب بمجلس الجهات و الأقاليم يطالبون بسنّ قانون أساسي لسلك العُمد

أكّد عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لدى استئنافهم بعد ظهر اليوم الإثنين، الجلسة العامة الحوارية مع وزير الداخلية خالد النوري، بمقر المجلس بباردو، أن سنّ قانون أساسي لسلك العمد أصبح ضرورة قصوى من أجل تنظيم عملهم وتحديد مهامهم. 

فقد أوضح النواب في مداخلاتهم، أنّ سلك العمد يعتبر سلكا حيويا وجسر وصل بين المواطن والادارة، ومن غير المنطقي أن يظلّ دون قانون أساسي ينظم مهامه، وفق تقديرهم.
من جهة أخرى، دعا عدد من النواب، الى توفير الدعم المادي الضروري للبلديات خاصة في موسم الصيف، نظرا لما يتطلبة من تدخلات بلدية مضاعفة خاصة في مجال النظافة والعناية بالبيئة والشواطئ الى جانب فرض احترام التراتيب البلدية من قبل أصحاب المطاعم والمحلات بالخصوص.
كما طالبوا في السياق ذاته، بتزويد البلديات بالآليات والتجهيزات والوسائل اللازمة التي تمكنها من اسداء خدماتها بكل نجاعة، في انتظار إجراء الانتخابات البلدية المرتقبة، مشيرين الى أهمية توفير كاميرات مراقبة بعدد من الشوارع الرئيسية خاصة بالمناطق السياحيّة، للقطع مع بعض السلوكيات المنحرفة كالاعتداء على المارة وخاصة المصطافين وكذلك التصدي لترويج المخدرات.
وتم التأكيد كذلك بالخصوص، خلال الجلسة العامة المسائية، على ضرورة العمل على ايجاد حلول لإرساء علاقة قوامها الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ومختلف أسلاك وزارة الداخلية، نظرا لما يشوبها من "توتر" في كثير من الأحيان، بما يقتضي التدخل الجدي من أجل تحسينها، وفق تقديرهم.
على صعيد آخر، تطرق بعض النواب الى أهمية دور المجالس المحلية باعتبارها "اللبنة الأولى في مرحلة البناء والتشييد"، وفق تعبيرهم، مطالبين بصرف منح أعضاء هذه المجالس، ومستنكرين مسألة سحب الوكالة من البعض منهم، في ظل الظروف "الصعبة" التي يعملون فيها و"التهميش" الذي يتعرضون له من قبل السلط المحلية. وانتقدوا في هذا الصدد، عدم تشريك أعضاء المجالس المحلية في الاجتماعات التي تعنى بالتنمية الجهوية، وفي الزيارات الميدانية الى المناطق التي يمثّلونها، وفق تقدير النواب.