كاتبة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية تؤكد إتخاذ إجراءات جديدة لمرافقة وتمويل هذه الشركات

أكّدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، اليوم الأربعاء، أن العمل على ملف الشركات الأهلية متواصل لمزيد حوكمته حيث تم اتخاذ بعض الإجراءات في مجال التمويل والمرافقة والإحاطة والإشراف والتكوين فضلا عن تقديم مشروع لتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية الذي سيفتح المجال أمام أكثر من 144 شركة لتدخل طور النشاط الفعلي عقب المصادقة عليه.

وأشارت كاتبة الدولة خلال إشرافها صباح اليوم، على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي خصصت لمتابعة الإشكايات التي تعترض الشركات الأهلية بالجهة والعمل على حلها، إلى  العمل على إيجاد موارد مالية جديدة لهذا الصّنف من الشركات خاصة عبر تفعيل الأمر الحكومي عدد542 الذي سيرفع سقف تمويل هذه الشركات من 300 الف دينار إلى مليون دينار مما سيفتح مجالات جديدة أما للدخول طور النشاط أو للتوسعة.

وبيّنت أن الإشكاليات  العقارية سببت تعطيلا للعديد من الشركات إلاّ أنّه لن يقف حاجزا أمام العمل على خلق مناخ استثماري محفز لهذه الشركات  عبر مزيد حوكمة الملف العقاري سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي ليكون لهذه الشركات الأثر الحقيقي اجتماعيا واقتصاديا على مختلف المستويات.

كما لفتت جيب الله إلى تطور عدد الشركات الأهلية التي دخلت طور الانتاج الفعلي من 4 شركات خلال شهر سبتمبر 2024 إلى 50 شركة أهلية بالبلاد حاليا مشيرة إلى وجود 250 شركة أهلية  لها المعرف الجبائي الخاص بها حاليا مقابل 79 شركة فقط خلال السداسي الثاني من السنة الماضية، وهو ما يؤكد حسب قولها العمل الكبير لدعم هذه الشركات والتحسيس بأهميتها.

وعن ما يتضمّنه قانون المالية الجديد من تسهيلات للشركات الأهلية، أفادت المتحدّثة بأنّه سيتم التركيز على إحداث موارد مالية جديدة لهذه الشركات  وتيسير نفاذها للتمويلات في ظلّ استراتيجية متكاملة تركز على نظام الجودة في شركات صلبة وقادرة على الاستدامة وتوفير مواطن شغل لائقة.

وأتاحت الجلسة التي انتظمت بمقر الولاية المجال أمام عدد من نوّاب الجهة في الغرفتين النيابيتين وممثلي عدد من الشركات الأهلية لطرح الاشكاليات التي تعترض هذه الشركات سواء من ناحية الحصول على التمويلات الكافية أو المتعلقة ببعض الإجراءات الإدارية وخاصة منها الإشكاليات العقارية.

وفي تفاعلها مع تدخلات الحاضرين، أكّدت كاتبة الدولة أن العمل جار على مراجعة بعض القوانين وخاصة منها قانون الاراضي الدولية والتوجه مستقبلا نحو إلغاء العديد من الوثائق في مسار إحداث هذه الشركات مع سهولة الولوج للمنصة الرقمية لإحداثها فضلا عن البحث عن خطوط تمويلية من شأنها دعم صمود هذه الشركات ودخولها حيز النشاط الفعلي.