البرلمان: تأجيل جلسة الحوار مع الحكومة

تداول اجتماع مكتب مجلس النواب في بداية أشغاله اليوم بخصوص الطلب المقدّم من طرف رئاسة الحكومة والمتعلّق بتأجيل الجلسة العامة الحوارية المزمع عقدها يوم الجمعة 25 أفريل 2025، وقرّر الموافقة على هذا الطلب على أن يتم قبل منتصف شهر ماي 2025 عقد جلسة تشاورية تضم أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثّلين عن غير المنتمين استعدادا لحسن تنظيم هذه الجلسة العامة الحوارية، ويجتمع المكتب مباشرة إثر ذلك لضبط موعد جديد لها.

ثم واصل المكتب النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026، وصادق عليها.
وتداول مكتب المجلس إثر ذلك حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة ، وقرر إحالة 67 سؤالا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتبعا لسحب 5 امضاءات لنواب من ضمن مجموعة العشرة نواب المقدّمين لمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية (عدد 2025/27) عاين مكتب المجلس سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي.
ونظر المكتب في مبادرة تشريعية لتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة (عدد 31/2025) مقدّمة من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالتها إلى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية مع إبداء رأي لجنة التشريع العام. كما نظر في مقترح قانون يتعلق بإعادة التجوير وإعادة الاسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلّة (عدد 32/2025)مقدّم من قبل مجموعة نواب، وقرر احالته إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري مع إبداء رأي لجنة التشريع العام.
كما نظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.