هيئة الدفاع عن العريض تندّد بحملة التشويه التي سبقت النطق بالحكم و تلجأ إلى القضاء

ندّدت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، "بتصاعد حملة التشويه والتّضليل التي سبقت النطق بالحكم فيما يُعرف إعلاميّا بقضية 'التسفير'".

وأوضحت في بيان لها أن هذه الحملة تأتي "في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة عن جهات تستفيد من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
و أوضحت هيئة الدفاع في بيان لها أن "ما يُروَّج في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، ويأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل".
وأكدت أن "الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض"، مشدّدة أن علي العريض "لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية، كما تمّ خلال إشرافه على وزارة الداخلية، اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم".
وأضافت أن " ظاهرة السفر لبؤر التوتر في نفس تلك الفترة كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة وأنه لم يُصدر العريض في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة".
و ذكّرت هيئة الدفاع "بالخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية"، مجدّدة "تمسّكها بمطلبها المتمثل في اضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام".
كما دعت إلى "وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء". وأعلنت "عن شروعها في إجراءات رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء".