نقابة الصحفيين : إرتفاع نسق الإعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية

أفادت وحدة الرصد صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأن نسق الإعتداءات على الصحفيين إرتفع في جويلية الماضى مقارنة بشهر جوان ، مؤكدة في تقريرها الشهري أنها سجلت 16 اعتداء في حق الصحفيين والمصورين من أصل 20 إشعارا.

وطالت الإعتداءات 13 ضحية ، توزّعوا إلى 5 اناث و8 ذكور ( 12 صحفيا  ومصور صحفي) ، وفق تقرير المرصد الذي نشرته اليوم الإثنين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" .

ويمثل ضحايا الإعتداءات 11 مؤسسة إعلامية توزّعت إلى 4 مواقع إلكترونية ، و4 قنوات إذاعية  وقناتين تلفزيتين وصحيفة مكتوبة ، من ضمنها 9مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية ، كما طالت الإعتداءات 3 صحفيين مستقلين.

وتجسدت الإعتداءات ، وفق تقرير الوحدة ، في 3 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات رقابة مسبقة و4 حالات مضايقة ، وكان المسؤولون عن هذه الإعتداءات نشطاء التواصل الإجتماعي في ثلاث مناسبات و في مناسبتين كل من إدارة المهرجانات والجهات القضائية والمكلفون بالإتصال وإدارات مؤسسات إعلامية.  

كما تعرّض الصحفيون إلى الإعتداءات في مناسبة واحدة من كل من هيئة الإنتخابات ومن أمنيين ومسؤولين حكوميين ومسؤولي جمعيات رياضية ولجان تنظيم . وحصلت الإعتداءات في 12 مناسبة في الفضاء الحقيقي و4 مناسبات في الفضاء الإفتراضي. 

وبيّنت وحدة الرصد أن 7 حالات من مجموع الإعتداءات على الصحفيين سجلت في ولاية تونس وثلاثة حالات في كل من ولايتي نابل وبنزرت وفي حالتين في ولاية سوسة وحالة وحيدة في القيروان. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 8 اعتداءات في حق أبناء المهنة الصحفية من صحفيين ومصورين من أصل 10 إيرادات. 

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الثقافة إلى فتح تحقيق في التجاوزات المسجّلة خلال المهرجانات الصيفية ووضع سياسة عمومية واضحة في التعامل مع وسائل الاعلام .

كما طالبت الجهات القضائية بضرورة مراقبة احترام الحق في الحصول على المعلومات والتغطية الصحفية داخل قاعات المحاكم وإزالة كل العوائق الغير مشروعة أمام عمل الصحفيين ، إضافة الى إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والإتصال داخل المحاكم الى حين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتم مناقشته داخل مجلس نواب الشعب .

وحثت إدارة المؤسسات الإعلامية على ضرورة إيقاف القرارات الإدارية المجحفة في حق الصحفيين واحترام استقلالية الإدارة عن التحرير.