نحو استكمال إنجاز مخرجات اللّجنة التونسية العمانية المشتركة

قال وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، إنّ تونس وسلطنة عمان، بصدد استكمال إنجاز مخرجات اللّجنة التونسية العمانية المشتركة، التي انعقدت منذ سنة ونصف بالعاصمة العمانيّة مسقط، مؤكدا أنه تمّ الاتّفاق مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على ارساء خطّة عمل مشتركة تشمل كل مجالات التعاون.

وبين النفطي، في تصريح صحفي مشترك مع نظيره العماني، عقب لقاء ثنائي جمعهما اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، ولقاء موسع بين وفدي البلدين، أنّ زيارة وزير خارجيّة سلطنة عمان إلى تونس، تجسّد إرادة قائدي البلدين لمزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون، وتمهّد لزيارة السلطان العماني هيثم بن طارق الى تونس بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتتوج بمرحلة جديدة على درب توطيد أواصر الأخوة وعلاقات الشراكة بين البلدين الشّقيقين.
وذكّر بعلاقات التّعاون العريقة بين الجمهوريّة التونسيّة وسلطنة عمان، والتي كانت قد انطلقت في المجال التربوي، ليتم تدعيمها لاحقا بفضل النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين ليشمل مختلف المنتوجات، وفتح المجال واسعا أمام الاستثمار المشترك، مؤكدا أنّ تونس تتطلّع لزيارة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني الى تونس في شهر سبتمبر المقبل، لمناقشة الإمكانيات الاستثماريّة الجديدة المتاحة بين البلدين.
كما أفاد وزير الخارجيّة، بأنه تباحث مع نظيره العماني سبل النهوض بالتعاون الثنائي في مجالات الأمن والصحة والطاقات المتجدّدة والأمن الغذائي والتجارة البينيّة وكذلك القضاء وتكنولوجيات الاتصال، فضلا عن فرص تدعيم الإطار التربوي التونسي بسلطنة عمان، مبرزا العزم الذي يحدو تونس وسلطنة عمان للمضي قدما نحو مزيد الارتقاء بالعلاقات الأخويّة التي وصفها ب "النّموذجيّة".
من جهته، أكد وزير الخارجيّة العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، تكامل وتطابق الرّؤى بين بلاده وتونس إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مبرزا الدعم المبدئي والثابت للبلدين الشقيقين للقضية الفلسطينية العادلة، وحرصهما على ضرورة العودة إلى قرارات الشرعيّة الدّولية.
يشار الى أن وزير الخارجية العماني، يؤدي اليوم زيارة عمل إلى تونس بدعوة من وزير الخارجية. وتندرج هذه الزيارة في إطار مزيد توطيد علاقات الأُخوّة العريقة وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن القضايا العربية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.