"مجلس الجهات والأقاليم: "ذكرى إعلان الجمهورية محطة وطنية لإستذكار تضحيات الأجيال المتعاقبة

قال المجلس الوطني للجهات والأقاليم، " إن ذكرى إعلان الجمهورية ستظلّ محطة وطنية نستذكر فيها، بإجلال وإكبار، تضحيات الأجيال المتعاقبة من أبناء وبنات تونس، الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل إرساء دعائم جمهورية ديمقراطية ذات سيادة كاملة، تحفظ الكرامة وتضمن الحقوق لجميع أبنائها".

وتابع المجلس في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لإعلان الجمهورية " أن وقفة التأمل في مسيرة شعبنا المجيدة على مدى أكثر من ستة عقود منذ إعلان الجمهورية، تبرز لنا منجزات وطنية عظيمة، هي ثمرة كفاح مرير وتضحيات جسام قدمها رجال ونساء هذا الوطن الأبي".

وأكد أن الشعب سطر عبر هذه العقود محطات نضالية خالدة في سبيل الشغل الكريم والحرية الحقة والعدالة الاجتماعية والتحرر الاقتصادي والدفاع عن السيادة الوطنية، مشيرا الى أن ثورة 17 ديسمبر المجيدة تظل بكل ما تجسده من إرادة شعبية عارمة في مواجهة الاستبداد والفساد، إحدى أبرز المحطات وأكثرها إشعاعاً في تاريخ تونس الحديث.

وجاء في البيان أيضا أنه بالرغم من محاولات الإنقلاب على إرادة الشعب ومكاسب ثورته التي قادتها قوى الثورة المضادة والمعادية لتطلعات الشعب ووحدة الوطن، فإن شعبنا العظيم أصّر على تصحيح مساره الثوري لتأتي اللحظة التاريخية في 25 جويلية 2021 كمنعطف حاسم أنقذ الدولة وأعاد الزخم لمشروع التحرر الوطني الكبير الذي ضحت من أجله الأجيال.

وتوجّه المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بكل فخر واعتزاز، بالتهنئة الخالصة إلى الشعب التونسي الأبي، وإلى كافة مؤسسات الدولة، بمناسبة الذكرى المجيدة الثامنة والستين لإعلان الجمهورية.

كما أعلن المناسبة، عن بالغ اعتزازه بالموقف التونسي الثابت والشجاع الذي عبر عنه سيادة رئيس الجمهورية، تجاه حرب الإبادة الجماعية البشعة التي تشنها آلة الصهيونية النازية ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وأكد دعمه الكامل لهذا الموقف وإنخراطه التام في المسار التحرري السيادي الذي تقوده تونس، انطلاقاً من إيمان راسخ بأنه لا تنمية حقيقية ولا عدالة اجتماعية ولا أمن دائم بدون سيادة وطنية كاملة، فحرية القرار الوطني هي الأساس في تكريس الخيارات الوطنية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي تخدم مصلحة الشعب وتحفظ كرامته.