لجنة التشريع العام تستمع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون منظم لمهنة عدول الإشهاد

عقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الجمعة اول جلسة لها للنظر في مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد والمقدم من قبل 111 نائبا الى المجلس النيابي منذ 7 ديسمبر 2023.

وحسب بلاغ اعلامي استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة ،وهي مجموعة من النواب، قدموا الأهداف التي يرمي الى تحقيقها المقترح ومن بينها توفير الأمن القانوني للمتعاقدين وذلك باعتماد الحجة العادلة كشرط صحة في التعاقد ضمانا لشفافية المعاملات المالية ولضمان استخلاص الجباية المنجرة عن العقود المحررة ، كما بينوا أن توسيع مجالات تدخّل عدول الإشهاد يهدف إلى تخفيف العبء على المرفق القضائي.

وأبرز أصحاب المبادرة خلال الجلسة وهي الأولى منذ فيفري 2024 ، الى ان تنظيم هذه المهنة اصبح ضروريا لمواكبة الواقع الاقتصادي و الاجتماعي. و ثمّن النواب مراجعة القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد "على أن يكون ذلك بالتوازي مع مراجعة القوانين المنظمة للمهن المتشابهة تفاديا لتداخل المهام وتضارب الاختصاصات"،وفق ما نقل عنهم البلاغ، مؤكدين على الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب في مراجعة القوانين التي تنظم عديد المهن دون الإنحياز لقطاع على حساب قطاع آخر.

وبيّنوا أن "بوصلة المجلس تتّجه نحو ضمان حقوق المواطن وتيسير الخدمات عبر سنّ نصوص قانونية متكاملة ومنسجمة تعبر عن ثورة تشريعية حقيقية" مشيرين إلى أن المقترح سيكون موضوع دراسة مستفيضة ونقاش موسع مع الجهات المتداخلة. من جانبهم، عبر النواب أصحاب المبادرة عن انفتاحهم على كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تجويد النص وضمان آثاره الإيجابية على مرفق العدالة.

وفور إحالته إلى التشريع العام في فيفري 2024 بقرار من مكتب البرلمان عبر المحامون عن معارضتهم للمشروع ، معتبرين أن المعارضة لا تنم عن صراعات قطاعية في المهن المرتبطة بالعدالة وإنما نابعة من ملاحظات قانونية تمس جوهر عمليات التقاضي في تونس وسلامة الإجراءات.

من جهته لاحظ رئيس الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد في شهر مارس 2024 أن المشروع "لا يستوجب المعارضة التي قوبل بها" داعيا معارضيه إلى تقديم مقترحاتهم بخصوص تعديل بعض الفصول التي يرون أنها تمثل إشكالا وعدم معارضة مشروع القانون برمته. ويتكون المشروع من 118 فصلا وساند تقديمه إلى البرلمان 111 نائبا من مختلف الكتل في حين سحب نواب آخرون بعضهم اعضاء بمكتب المجلس دعمهم للمقترح لاحقا .

ويسند مشروع القانون صلاحيات حصرية لعدول الإشهاد بلغت 30 صلاحية أغلبها محدثة وتتعلق بتحرير عديد العقود وتوثيق عدد من المحاضر. وتطالب الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد منذ سنوات بقانون جديد ينظم المهنة على غرار المرسوم المنظم لمهنة المحاماة والذي سن سنة 2011 على اعتبار أن قانون عدول الإشهاد لسنة 1994 لا يتماشى مع المعايير الدولية.