قضية 'التآمر': الخارجية الألمانية تصدر بيانا

قالت اليوم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، "بشأن الأحكام في ما يُسمى بقضية التآمر على أمن الدولة" في تونس، أخذنا علماً بقلق، بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 افريل 2025 في تونس".

وأضافت، في تصريح نشرته اليوم الخميس سفارة ألمانيا بتونس، "أنّ الطريقة التي تمّ بها إجراءُ المُحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حقّ المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.. كما أنّنا نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 افريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس.. إنّ علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مُستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سِمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون.. وكان من بين المحكومين كذلك مَنْ يَحْمِلُ جنسية أوروبية".
وبيّنت المتحدّثة، "أنّ  الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ترتكز إلى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة".