رفض اتفاقية قرض لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة: نائب بالبرلمان يفسر الأسباب

فسّر النائب بالبرلمان رياض جعيدان، أسباب عدم تمرير مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. 

وقال جعيدان خلال حضوره في برنامج "صباح الورد" اليوم الثلاثاء، "إنّ رفض النواب لمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض يُعتبر ظاهرة صحيّة، لأنّ مُهمة البرلمان ليست الموافقة الآلية"، حسب تعبيره.
وبيّن جعيدان، "أنّه بالرغم من توجيه النواب أسئلة دقيقة وتقنية للوزير خلال جلسة أمس، لم يُقدم صورة واضحة حول ساسية الحكومة واستراتجيتها للاقتراض وكيفية توظيفها، ولم يُجب الوزير بشكل واضح على تساؤلات النواب مُمثلي الشَعب"، حسب تعبيره. 
وأضاف جعيدان، "أنّ عددا من نواب البرلمان، طالبوا في عدّة مناسبات، بإجراء تدقيق شامل حول مآل القروض السابقة وتحديد القطاعات التي وُجهت إليها الأموال والقيام بتقييمات دورية، لكن دون أيّ ردّ من الطرف الحكومي". 
وبخصوص، رفض مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي خلال جلسة أمس، قال جعيدان "رغم بعض النقاط الإيجابية لمشروع القانون (نسبة فائدة بـ 3 %، يقع سداده على 20 سنة مع إمهال لـ 5 سنوات)، فإنّ الأموال كانت ستُوّجه لبعض البنوك المُمولة لهذه الفئة من المشاريع، مشيرا إلى أنّ البنوك كما هو معلوم، حققت أرباحا صافية وليست في حاجة إلى دعم مواردها لتمويل المشاريع الصغرى والممتوسطة، مشيرا إلى أنّ بعض القروض السابقة كانت مُخصصة في الأصل لتمويل الاستثمار، لكن تمّ توجيها لاحقا، للاستهلاك والأجور"، حسب تعبيره.