جمعية النساء الديمقراطيات تؤكد رفضها القاطع للمبادرات التشريعية التي تمسّ من مكتسبات المرأة

عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن "بالغ انشغالها" لما أسمته "تواتر المبادرات التشريعية التي تستهدف حقوق النساء ومكتسباتهنّ"، وأكدت رفضها "القاطع" لمحاولات تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد، مطالبة بـ"سحبها فورا ودون تأجيل".

وإعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن ذلك يعدّ خطوة "خطيرة "نحو تفكيك الإطار القانوني وسحب سلطة القضاء من مؤسسة الأسرة، وإفراغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي والحمائي، معبرة عن رفضها لكل المبادرات التي تقوّض الدور القضائي ودور المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية.

وأكدت على أن المبادرة التشريعية للمساس بأحكام الفصل 32 منً مجلة الأحوال الشخصية تمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى "تقويض مكتسبات النساء" والتراجع عن "الضمانات" التي أقرّتها مجلة الأحوال الشخصية المتعلّقة بالطلاق وحماية الأبناء والإنفاق عليهم.

وأضافت أن هذه المبادرات تكرس "لإجراء موازٍ خالٍ من أية ضمانات قانونية"، كما يتضمّن "تقويضا صريحا لحقوق النساء" و"إضعافا لمؤسسة قاضي الأسرة" و"تشجع على تسويات سطحية لا تراعي المصلحة الفضلى للأطفال" ولا تهتم بأوضاع النساء ضمن سياقات اجتماعية يكرّس فيها "التمييز والاستضعاف والتهميش وتفقير النساء".

وترى الجمعية أن هذه المبادرات التشريعية تكشف عن "توجّه سياسي واجتماعي" يسعى إلى "ضرب الأسس القانونية في مجال الأسرة وحقوق النساء" التي كانت نتاجَ رؤية حداثية عملت دولة الاستقلال على ترسيخها وطوّرتها نضالات أجيال من الحقوقيين المؤمنين بقيم المساواة والعدالة.

وجدّدت تمسّكها بمجلة الأحوال الشخصية كإطار قانوني هام، يحتاج التطوير لا التراجع عما جاء فيه، وذلك، من خلال إلغاء "أحكامه التمييزية" من أجل تحقيق المساواة طبقا للتدابير التي تنص عليها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وأبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء وأرضية عمل وبرنامج بيجين لسنة 1995.ودعت إلى تدعيم قضاء الأسرة والقاضي الصلحي وتوفير الخبرات والكفاءات اللازمة للقيام بدوره الفعلي.

وطالبت بإصلاح مؤسسة صندوق النفقة وجراية الطلاق بما يجعله يهدف إلى تمكين النساء المطلقات من الانتفاع بنظام التغطية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي وذلك من خلال تخصيص الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق ومزيد تبسيط إجراءاته ودعم دوره في مجال حماية النساء وأبنائهن من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

ولاحظت استنادا من تجربتها الميدانية وعملها اليومي مع النساء، واستقبالها وتعهّدها بضحايا العنف، أن عديد النساء يَلْجأن للطلاق بالتراضي تحت الضغط أو في ظلّ عدم المعرفة بالحقوق وصعوبة نفاذهن للعدالة نتيجة عدم قدرتهن على تأسيس دعوى طلاق للضرر.

وكان عدد من النواب تقدموا بمبادرة تشريعية تطالب بسن عفو عام للأزواج والآباء الذين "تلدّدوا" في دفع معلوم النفقة، وصدرت في شأنهم أحكام جزائية من أجل تعمّد عدم دفع مال النفقة، بسبب اكتظاظ السجون والحفاظ عن الأسرة ومنع تفكّكها.

كما تقدّم 101 نائب بمبادرة تشريعية ثانية تـطالب بتنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية وإقرار الطلاق لدى عدول الإشهاد بحجة تيسير إجراءات الطلاق في ظل اكتظاظ المحاكم.