برلمانيان أوروبيان يشيدان بجهود تونس للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية

أشاد عضوا البرلمان الأوروبي جورجيو غوري ورودجيرو رازا، أثناء جلسة عمل عقدتها مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الإثنين بقصر باردو، بجهود تونس للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

واعتبرا، وفق بلاغ أصدره البرلمان، أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب بعث استثمارات كبرى في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط وفتح دول الاتحاد الأوروبي لقنوات الهجرة النظامية من خلال تطوير برامج التعاون في مجال التكوين الجامعي والتقني مؤكدين أن التعاون والحوار ومعالجة أسباب الهجرة كفيلة بحل هذه المسألة.
وتفاعلا مع ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب في تدخلاتهم، دعا البرلمانيان الأوروبيان إلى ضرورة تعميق النقاش بخصوص مجالات التعاون معتبرين أنه من الضروري، في إطار دعم الاستثمار، التسريع في إرساء قوانين مشجعة على الاستثمار الأجنبي.
وأشاد رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي رودجيرو رازا بإعادة تفعيل العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس نواب الشعب بعد توقّفها في 2018 مؤكدا ضرورة استمراريتها بصفة فعاّلة وتنويعه مجالاتها بالنظر للمللفات الحارقة التي تستوجب التعامل معها بطريقة ناجعة.
من جهته بين المقرّر الدائم المعني بتونس صلب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي جورجيو غوري أنّ الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تحفيز الحوار بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي وتطويره مبرزا أهميّة ملف التنمية الاقتصاديّة في تونس في المحادثات بين الطرفين والدّور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
من جانبهم أبرز أعضاء مجلس نواب الشعب أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والطاقي داعين إلى مواصلة التعاون في مجال الطاقة والمحافظة على البيئة وتعزيز التعاون في المجال الفلاحي. كما دعوا إلى رفع حصة تونس من برنامج ايراسموس المتعلق بتبادل الطلبة والجامعيين والباحثين، إلى جانب دعم التبادل التونسي الايطالي في إطار اليد العاملة المختصّة حيث أبدى المتدخلون اهتمامهم بتطوير آليات التعاون من خلال برامج التوأمة.
وفي ما يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية وما تبذله تونس من جهود في مواجهتها دعا عديد النواب في تدخلاتهم الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في استراتيجية أكثر فعاليّة واتباع مقاربة تشاركيه لاسيما في ظل ثبوت عدم جدوى المقاربة الأمنيّة. وأكّدوا في هذا الإطار أن تونس لا يمكن أن تكون أرض توطين ولا نقطة عبور وأن معضلة الهجرة غير النظامية تستدعي معالجة جذرية وشاملة. كما أثار المتدخّلون موضوع الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين في أوروبا والمعاملة القاسية لهم في العديد من الحالات.