- أخبار
- وطنية
- 2025/01/10 18:00
باعتمادات قُدّرت بـ50 مليون دينار.. إطلاق برنامج للإدماج الإجتماعي والإقتصادي
أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الجمعة، عن إمضاء إتفاقية إطارية بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن تتعلّق بالبرنامج الخصوصي التنموي للادماج الاجتماعي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أنّ "البرنامج يهدف إلى إحداث 5 آلاف مشروع في المعتمديات ذات الأولوية، باعتمادات مالية قُدّرت بـ50 مليون دينار".
وأوضح شوّد، في تصريح للجوهرة أف أم، أن "البرنامج يهدف إلى تنمية إحداث المشاريع الإقتصادية بالمعتمديات الأقل نموا من خلال إسناد 5 آلاف قرض عن طريق البنك التونسي للتضامن"، مشيرًا إلى أنّ "هذا البرنامج يستهدف 50 معتمدية باعتبار مؤشرات التنمية المحلّية فيها، وسيقوم البنك التونسي للتضامن لأول مرّة، بتمويل مشاريع في اختصاصات تشمل تربية المواشي والتجارة".
وأضاف الوزير أنه "سيتم إطلاق منصّة بداية من يوم 15 جانفي الجاري لتلقّي ملفات طلب التمويل من طرف أصحاب أفكار المشاريع، إلى غاية 31 جانفي، وسيتم خلال شهر فيفري دراسة الملفات والقيام بالمرافقة من طرف مسؤولي الوزارة في فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل"، لافتًا إلى أنه "سيقع إشعار أصحاب أفكار المشاريع بالموافقة والإنطلاق في التمويل".
من جهته، أكد مدير عام البنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، أنّ "هذا البرنامج يعتبر إجتماعيًّا بامتياز باعتباره يستهدف الفئات الإجتماعية الضعيفة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل كيفية الحصول على القروض وفتح المجال نحو قطاعات جديدة على غرار تربية المواشي والتجارة بمختلف أصنافها والبناء، حسب خصوصيات المعتمديات وحاجياتها وكذلك حسب إمكانيات طالبي القروض".
الرجوع وأضاف الوزير أنه "سيتم إطلاق منصّة بداية من يوم 15 جانفي الجاري لتلقّي ملفات طلب التمويل من طرف أصحاب أفكار المشاريع، إلى غاية 31 جانفي، وسيتم خلال شهر فيفري دراسة الملفات والقيام بالمرافقة من طرف مسؤولي الوزارة في فضاءات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل"، لافتًا إلى أنه "سيقع إشعار أصحاب أفكار المشاريع بالموافقة والإنطلاق في التمويل".
من جهته، أكد مدير عام البنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، أنّ "هذا البرنامج يعتبر إجتماعيًّا بامتياز باعتباره يستهدف الفئات الإجتماعية الضعيفة من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل كيفية الحصول على القروض وفتح المجال نحو قطاعات جديدة على غرار تربية المواشي والتجارة بمختلف أصنافها والبناء، حسب خصوصيات المعتمديات وحاجياتها وكذلك حسب إمكانيات طالبي القروض".