النائب غسان يامون يكشف الفرضيات الواردة في مشروع قانون الشغل الجديد

تحدث النائب بالبرلمان، غسان يامون، خلال مداخلته اليوم في برنامج "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم"، عن أبرز تفاصيل مشروع قانون الشغل الجديد.

وقال إنه قد تمت إحالة مبادرة تنقيح مجلة الشغل وتحديدا منع المناولة والقطع مع التشغيل الهش من من مكتب المجلس إلى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية .
وأوضح أن أبرز الخطوط العريضة لمشروع القانون هو القطع مع التشغيل لمدّة معينة بعقد محدّد (كافة العقود يجب أن تكون غير محدّدة المدة مع بعض الحالات الاستثنائية على غرار العمل الموسمي أو عند زيادة الطلب أو غياب عامل قار مرسّم وتعويضه بعقد محدّد في المدّة الزمنية ).
واعتبر النائب ذلك مكاسب كبيرة للأجير لأنه يمثّل أمانا قانونيا واجتماعيا و يقطع مع كل أشكال التشغيل الهش.

وبيّن النائب أن الأحكام الانتقالية هي التي تنظم الوضعيات السابقة قبل دخول مشروع القانون حيّز التنفيذ، حيث تشير الفرضية الأولى طبقا للفصل 6 من المشروع الجديد (يبقى قابلا للتنقيح اثناء المناقشة) إلى تحوّل كافة عقود العمل المحدّدة زمنيا السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ إلى عقود رسمية (يعني الترسيم مباشرة) ما لم تكن ضمن الحالات الاستثنائية، في حين تشير الفرضية الثانية إلى أن كل مؤجر يقوم بقطع العلاقة الشغلية بالنسبة لعقد محدّد المدة او عقد مناولة بداية من 6 مارس الحالي، تاريخ صدور قرار منع العمل بالمناولة للتفصي من الالتزامات القانونية، إلى حين المصادقة على القانون، فإن الأجير يرسّم بقوة القانون (شريطة العمل لمدّة 4 سنوات على الاقل).