الشكندالي: 'الأسعار العالمية للنفط تمنح تونس أريحية إنفاق على مستوى الميزانية ولكن..'

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، إنّ "فرضية حدوث حرب الرسوم الجمركية، غابت عن توقعات كبار معدّي ميزانيات الدول لسنة 2025، ما قد يؤثّر سلبا على ميزانيات الدول المصدّرة للنفط ويعطي للدول المورّدة له، على غرار تونس، هامش مناورة بل أريحية على مستوى الميزانية، لكن تداعيات هذه الوضعية على مسار النمو بفعل ركود عالمي محتمل يحدّ من هامش التصرف في ميزانية الدولة".

وتحدّث الشكندالي، في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا الأنباء "وات"، عن ملف تراجع أسعار البترول في السوق العالمية، وانعكساته المحتملة على ميزانية الدولة للسنة الحالية والمسارات المتاحة للاستفادة منه على مستوى وضع خطط سواء من خلال تكثيف شراءات الخام وتوجيه المكاسب الى قطاعات طاقية متجددة.

العوامل الأساسية التي تتحكّم في مستوى أسعارالنفط في الأسواق العالمية
 قال الشكندالي، إنّ العوامل الأساسية التي تتحكم في الأسواق العالمية للنفط تتعلّق، أساساً، بالعرض والطلب، وهي عوامل غير مستقرة في الوقت الحاضر وتخضع الى عديد العوامل الاقتصادية والسياسية المتحرّكة لعلّ من أهمّها القرارات الأمريكية الأخيرة حول الرسوم الجمركية.

وأضاف أنّ الأسعار العالمية للنفط قد شهدت منحى تنازليا ملحوظا بعد ترفيع الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مما يعكس تخوفات الفاعلين في الأسواق العالمية للنفط من تراجع محتمل للطلب العالمي بفعل تأثير هذه الرسوم على النمو الاقتصادي العالمي. لكن بعد تعليق قرار رفع الرسوم الجمركية مؤقّتا، عادت الأسعار العالمية للنفط تدريجيا نحو الارتفاع لكن المفارقة أن استثناء الصين من قرار تعليق رفع الرسوم، قد يبقي بعض التخوفات من تراجع النمو الاقتصادي على الأقل في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وقد يحدّ من مسار عودة الأسعار العالمية للنفط الى النقطة الصفر إذ سيبقي هذه الأسعار تحت مستواها قبل تعليق الرسوم الجمركية.

وأشار الشكندالي إلى أن العامل الاقتصادي لا يتحكم لوحده في مسار الأسعار العالمية للنفط، بل أن العامل السياسي يلعب دورا مهما وهو مرتبط بمدى التحكّم في ثلاثة ملفات مهمة، الملف النووي الإيراني وملف الصراع في أوكرانيا ومدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء هذا الصراع وأخيرا تطور ملف الحرب الدائرة رحاها في غزة خاصة فيما يخص تهجير الفلسطينيين الى مصر والأردن ومدى استجابة هذين البلدين الى المشروع الأمريكي.

التداعيات على تونس، كوجهة استهلاكية، مورّدة ومستهلكة للطاقة
أوضح الشكندالي أنّ ميزانية الدولة لسنة 2025 تستند على فرضية 74 دولار كسعر عالمي لبرميل النفط من السوق الدولية. علما وان كل انخفاض للسعر العالمي للبرنت بدولار واحد تحت عتبة 74 دولارا على مسار السنة، ينتج فائضا ماليا على مستوى ميزانية الدولة بنحو 140 مليون دينار.
وأضاف: وإذا ما افترضنا أن الأسعار العالمية ستبقى عند مستوها الحالي، في حدود 65 دولار الى نهاية هذه العام الجاري فإن ميزانية الدولة ستجني حوالي 1260 مليون دينار، هذا الرقم أعتبره مهما للغاية وسيعطي أريحية للدولة التونسية على مستوى تسديد الديون الخارجية وتوفير ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أساسية ومواد أولية وتجهيزات ضرورية لعملية الإنتاج.

وبيّن الشكندالي أنّ المنحى التنازلي للأسعار العالمية للنفط سيسهم في تقليص العجز التجاري وفي بقاء الموجودات من العملة الصعبة في المستوى الذي يساعد البنك المركزي التونسي على المحافظة على استقرار الدينار مقابل العملات الأجنبية وكذلك على استقرار الأسعار.
ولفت إلى أنّ هذه التداعيات الإيجابية على الاقتصاد التونسي مرتبطة بمدى التقدم في بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم وخاصة الصين حول رسوم جمركية غير مضرة بالمبادلات التجارية الدولية وبالنمو الاقتصادي العالمي، وكذلك في التوصّل الى الامن منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا.