الشكندالي: 'إذا ثبتت توقّعات صندوق النقد حول نسبة النمو فستكون التداعيات كارثية'

حذّر الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، من "تداعيات مالية واقتصادية كارثية، في حال تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو، التي خفّضها الى 1.4% فقط خلال هذه السنة مقابل 3.2% متوقعة في ميزانية الدولة، وهو ما سينعكس سلبا على مؤشرات التشغيل وعلى التوازنات المالية الداخلية والخارجية بالرغم من نزوع الأسعار العالمية للنفط الى النزول تحت فرضية ميزانية الدولة لسنة 2025".

وقال الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، إنه "إذا تأكّدت توقعات صندوق النقد الدولي حول نسبة النمو المتوقعة لهذا العام، وهو السيناريو الأرجح حسب توقعاته الشخصية، فالتداعيات ستكون بالحجم الثقيل خاصة فيما يخص توازنات الدولة الداخلية وبالتحديد الموارد الجبائية والتي ستنخفض بصورة كبيرة".

وأفاد الشكندالي، بأنّ "اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والملتئمة من 21 الى غاية 26 أفريل 2025 بواشنطن، هي ليست اجتماعات للتفاوض مع هاتين المؤسستين حول الحصول على تمويلات بل لتناول جملة من المسائل الهامة في علاقة بالاوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية على العديد من الدول مما يهدد الاقتصاد العالمي بالركود والتضخم المالي، وبالتالي سيكون العنوان الأبرز في هذه الاجتماعات "التشغيل هو الطريق الصحيح نحو الازدهار".

وأوضح الشكندالي أنه "مشاركة تونس في هذه الاجتماعات إذا كانت ستقتصر فقط على تسجيل الحضور في الندوات التي تنظمها هذه الاجتماعات، فيا خيبة المسعى، إذ يمكن المشاركة فيها حتى عن بعد والاستفادة من الحلول المقترحة خاصة لمجابهة أزمة الرسوم الجمركية الامريكية، لكن إذا ما كان البرنامج الاقتصادي للحكومة والذي سمعنا عنه الكثير من دون أن نعرف تفاصيله ولا عنوانه ولا ملامحه، جاهز، فمهمة وزير الاقتصاد والتخطيط، عبر لقاءاته الثنائية والتي ستجمعه بنظرائه من بلدان أخرى ومع مسؤولي الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، تتمثّل أساسا في دحض توقعات صندوق النقد الدولي خاصة بالنسبة للنمو الاقتصادي والإقناع بقدرة هذا البرنامج الاقتصادي، عبر الاصلاحات المضمنة فيه، على بلوغ نسبة النمو المقدّرة في ميزانية الدولة وهي 3.2 في المائة أي أكثر من ضعف ما ذهب فيه صندوق النقد الدولي"، وفق تعبيره.

وشدّد الشكندالي على أنّ "المهمة صعبة بل تكاد تكون مستحيلة في ظل الأوضاع الحالية الداخلية التي تعيشها تونس من تشتت وانقسام ومس من استقلالية القضاء والتي ستؤثّر حتما على ثقة كل المتعاملين مع تونس من مستثمرين أجانب الى الدول الصديقة والشقيقة". ولفت الشكندالي إلى أنّ "تونس خسرت في السنتين الماضيتين تقريبا ملياري دينار كل سنة كموارد جبائية بسبب الفشل في تحقيق نسبة النمو المقدرة بالرغم من أن فارق نسبة النمو بين المتوقع والمنجز لم يكن بالحجم الذي سيكون عليه خلال هذه السنة، وهو ما سيسقط بالضربة القاضية سياسة الاعتماد على الذات والتي تعتمد أساسا على الموارد الذاتية وبالتحديد الموارد الجبائية للدولة".

وأضاف الشكندالي بالقول: "عندها لن يكون لدينا خيار، إن نحن تمسكنا بخطاب الاعتماد على الذات إلا الترفيع في الجباية على التونسيين أو الاقتراض مجددا من البنك المركزي. وفي كلتا الحالتين، فان التداعيات الاقتصادية والمالية ستكون فعلا كارثية".