التوقيع على اتفاقية انضمام تونس إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا

انتظم اليوم الاثنين، موكب توقيع اتفاق انضمام تونس إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا والمساهمة في رأس مالها، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة و الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز و المدير العام لوكالة التأمين التجاري بإفريقيا.

وتعتبر الوكالة، مؤسسة تأمين دولية متعددة الأطراف تم إحداثها سنة 2000 من قبل 7 دول إفريقية مؤسسة من جنوب وشرق القارة (كينيا، بورندي، مالاوي، روندا، تنزانيا، أوغندا، زمبيا) لغاية تأمين المبادلات التجارية الإفريقية للدول الأعضاء وتقديم خطوط ائتمان وتمويل وتأمين خروج الدول الأعضاء على الأسواق المالية العالمية لتعبئة التمويلات بشروط تفاضلية، مقرها الرسمي في كينيا ويساهم في رأس مالها 24 دولة إفريقية، خاصة المنتمين لمجموعة الكوميسا ودولة وحيدة غير إفريقية (الهند) وعديد المؤسسات المالية المتعددة الأطراف على غرار البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسات تأمين دولية.
ويندرج انضمام تونس إلى وكالة التأمين التجاري بإفريقيا (ATIDI) في إطار العمل على تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في تونس وتأمين المبادلات التجارية في القارة الإفريقية، وذلك من خلال توفير آليات ضمان للضغط على كلفة المخاطر وتسهيل الولوج إلى التمويل.
وعند إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالمصادقة ستصبح تونس الدولة الأولى من منطقة شمال إفريقيا المساهمة في رأس مال الوكالة والعضوة عدد 25 وسيخول هذا الانضمام انتفاع تونس بمختلف الآليات والخدمات التأمينية للوكالة، وفي هذا السياق، انتظم خلال الموكب أيضا توقيع مذكرة التفاهم للاستفادة من آلية دعم السيولة لفائدة المنتجين الخواص للكهرباء (RLSF) التي توفرها الوكالة بدعم فني ومالي من طرف البنك الألماني للتنمية (KW).
وتتنزل هذه المذكرة في إطار تعزيز توجه الدولة نحو الطاقات المتجددة والنظيفة ودعم الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع بكلفة منخفضة اعتبارا للترقيم السيادي المتميز للوكالة.


ماهر الصغير