البرلمان يصوت برفض مشروع اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية

صوت مجلس نوّاب الشعب، الاثنين، برفض قانون مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من اجل الانعاش الاقتصادي، بقيمة 80 مليون اورو، يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات.

ولم يحظ المشروع بتصويت أغلبية النواب الحاضرين لفائدته، حسب ما ينص عليه الفصل 116 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي ينص على ان المصادقة على مشاريع القوانين تتم بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية.
ولم يحصل مشروع القانون بتصويت سوى 92 نائبا توزعت بين 48 موافق و13 محتفظ و31 رافض. وتوجه أعضاء مجلس النوّاب بتساؤلات لوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، تعلّقت، خصوصا، بالمعايير والضوابط المعتمدة لضمان حسن استغلال موارد القرض وتوجيهها بفعالية نحو الأهداف المرجوّة كما تعلقت بمعايير اختيار المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة في خط التمويل ومدى سلامة وضعيتها المالية والاستفسار عن استراتيجية الحكومة في توظيف القروض.
كما عبر عديد النواب عن رفضهم لسياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية داعين إلى توجيه القروض نحو المؤسسات الناشطة في مجال رسكلة النفايات وتثمينها، لما لها من دور محوري في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
كما طالبوا بإجراء تدقيق شامل في كيفية صرف القروض السابقة وتحديد القطاعات التي وُجهت إليها وبتقديم تقييمات دورية لقياس مردودية الشركات الأهلية ومدى مساهمتها الفعلية في الحد من البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي معرض رده على استفسارات النواب اوضح وزير الاقتصاد والتخطيط ان هذا القرض وخلافا لما تمّ الإدلاء به لا يندرج ضمن القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة، بل ستُرصد عائداته خصيصًا لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وشدد على التزام الوزارة باحترام آجال تنفيذ المشروع الممتد بين 2025 و2030، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفي مقدّمتها تلبية حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويلات الضرورية لدعم استقرارها واستدامتها.
وأكّد أن الأجهزة الرقابية التابعة لكل من البنك المركزي ووزارة المالية تضطلع بدورها في متابعة مسار صرف عائدات هذا القرض، بما يضمن توجيهه فعليًا نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستجيب للمعايير وتستحق هذا الدعم، وذلك في إطار الشفافية وحسن التصرف.
وشدّد على أن المؤسسات المالية المشاركة لن تتحصّل على أي تمويل من عائدات هذا القرض إلا بعد تقديم الملفات، الخاصّة، بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية بالدعم مؤكدا في هذا الإطار أن شرط تحقيق التوزيع الجغرافي العادل للتمويلات على كامل تراب الجمهورية منصوص عليه في اتفاقية القرض.
وأشار إلى تخصيص نسبة 35 بالمائة كحدّ أدنى من عائدات خط التمويل والتي ستوجّه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية والإدماج الإجتماعي والحدّ من التفاوت الجهوي. واعتبر الوزير أن قدرة البلاد على الادخار تبقى غير كافية لتلبية حاجيات الاستثمار، مبرزا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى مصادر تمويل إضافية، إلى جانب ضرورة مرافقة المؤسسات الصناعية ومراجعة المنظومة التشريعية المحيطة بالاستثمار.
وأكد عبد الحفيظ أن خط التمويل هو " تونسي المرجع" مما يضمن وضوح المعايير وتكافؤ الفرص في الاستفادة منه. ونوّه إلى حرص الدولة على دفع هذه المؤسسات إلى الإنخراط الفعلي في المجهود الوطني الاقتصادي، من خلال تمكينها من امتيازات وحوافز تشجعها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها تشكّل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.