علّق الأمين العام للإتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، على الكشف على شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية، وحجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات.

وقال الخبوشي، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، اليوم الثلاثاء، إنّه "تقدّم بشكاية في الموضوع منذ سنة 2022 والمبلغ الذي تمّ حجزه خلال 3 أشهر يعتبر جزءًا بسيطًا من أموال طائلة، وتم تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى الخارج باعتبار أنّ الشركة أجنبية".
وأضاف الخبوشي أنّ "الشركة كانت تحت حماية أيادٍ خفيّة وأصحاب نفوذ في الدولة"، مؤكّدًا أنّ "الشكاوي التي تمّ تقديمها لم يتم النظر فيها وهو ما يؤكّد ذلك".
وأوضح الخبوشي أنّ "عدد الشركات الأجنبية التي تنشط في مجال نقل الركاب عبر التطبيقة يبلغ 2 بعد أن كانوا 4"، مشيرًا إلى "وجود تطبيقات تونسية تنشط في المجال ويجب تشجيعها". 

يُذكر أنّ "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تمكنت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية"، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي.

وأوضح الجبابلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، أمس الإثنين، أن "الأبحاث أسفرت عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج"، وأكّد الجبابلي أنّه "تم إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية"،مشدّدًا على أنّ "الأبحاث جارية للكشف عن الشركات المشابهة".