إقتصاد تونس يسجل نموا ب2،4 % خلال النصف الأوّل من 2025

حقّق الإقتصاد التونسي نموا، بنسبة 2,4 بالمائة، خلال النصف الأوّل من 2025، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، تعلّقت بالنمو الإقتصادي للثلاثي الثاني لسنة 2025.

وأبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة، وفق معهد الإحصاء، أن النشاط الإقتصادي قد سجّل نموّا، بنسبة 3,2 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسميّة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2024، أي بحساب الإنزلاق السّنوي.

أما بحساب التغيّرات الثلاثيّة، أي مقارنة بالثلاثي الأوّل من سّنة 2025، فقد سجّل حجم الناتج المحلي الإجمالي تحسّنا بنسبة 1،8 بالمائة.

وفسّر المعهد الوطني للإحصاء تحسّن أداء إقتصاد تونس بتواصل التحسّن المسجل على مستوى الأنشطة الفلاحيّة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، إذ تطوّرت القيمة المضافة للقطاع، بنسبة 9،8 بالمائة، وذلك بحساب الإنزلاق السّنوي. وبالتالي، قدّرت مساهمة الفلاحة، بـ 0،84 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني.

 

كما حافظ نشاط الخدمات، خلال الثلاثي الثاني من 2025، على حركيته النسبية، وحقّق حجم القيمة المضافة ارتفاعا 1،9 بالمائة، مساهما إيجابيا، بـ1،21 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني. ويعود هذا الأداء إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بـنسبة 7 بالمائة، وقطاع النقل، بنسبة 3 بالمائة، وقطاع الإعلامية والإتصال، بنسبة 1،5 بالمائة.

وفي السياق ذاته، سجّلت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية زيادة، بنسبة 3,4 بالمائة، بحساب الإنزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من 2025. وحقّق قطاع الصناعات المعمليّة نموّا، بنسبة 3،9 بالمائة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الكيميائيّة وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدر على التوالي، بـ 10،1 بالمائة، و9،6 بالمائة، و7،7 بالمائة. كما سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا، بنسبة 2,1 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي، وذلك نتيجة لتطوّر القيمة المضافة لقطاع المناجم، بـنسبة 39,5 بالمائة.

وعرف قطاع البناء والتشييد، من حهته، نموّا بنسبة 9،6 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.وأظهر تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الإستعمال، إلى ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرت بـ3،3 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، بحساب الإنزلاق السنوي مساهما بالتالي إيجابا، بـ 3،59 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي للثلاثي الثاني من 2025.

في ما كانت مساهمة صافي المبادلات الخارجية سلبية، بـ0،43 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي للثلاثي ، وزاد حجم الصادرات من السلع والخدمات، بنسبة 9،6 بالمائة، مقابل زيادة حجم الواردات، بنسبة 8،9 بالمائة.