واشنطن: وزير الإقتصاد يجري سلسلة لقاءات و يوقّع على إتفاقية ضمان تمويل

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا بواشنطن، بالمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعى، محمد بدر السعد، حيث تناول الجانبان التعاون المالي القائم بين تونس والصندوق وافاق مزيد تعزيزه، وتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية ضمان قرض لفائدة الصندوق التونسي للإستثمار بمبلغ 15 مليون دولار أي ما يناهز 47 مليون دينار.

وعقد وزير الإقتصاد والتخطيط، الذي كان مرفوقا بسفيرة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المصاحب يوم الاربعاء 23 أكتوبر الحالي، سلسلة لقاءات واجتماعات واجتمع برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،محمد سلمان الجاسر حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير المشاريع الممولة من البنك وبرامج التعاون للفترة القادمة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد.
وأكد محمد سلمان الجاسر إستعداد البنك الدائم لمواصلة دعم تونس في تنفيذ مشاريعها التنموية ذات الأولوية في مختلف المجالات لاسيما في مجال الصحة والطاقة.
كما التقى وزير الإقتصاد والتخطيط برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية السيدة Odile Renaud Basso ، وقد تم خلال اللقاء استعراض مختلف مشاريع التعاون المالي والفني الجارية وبرامج العمل للمرحلة القادمة في عديد المجالات من ذلك مجال الفسفاط والنقل وتحسين مناخ الأعمال.
كما انعقدت جلسة عمل جمعت الوزير بـMarie Laure Akin Olugbade الرئيسة التنفيذية النائبة بمجموعة البنك الافريقي للتنمية والتي اشادت بالتحسن التدريجي الملحوظ لأهم المؤشرات الإقتصادية الكلية لتونس في الفترة الأخيرة، مجددة إلتزام البنك بمواصلة معاضدة الجهود الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة.
واجتمع الوزير أيضا بالنائب الأول لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، حيث تطرق الجانبان الى سبل تعزيز التعاون خاصة في المجالات ذات المردودية والاجتماعية والاقتصادية من ذلك مجال التمكين الإقتصادي للفئات الهشة والنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وأشرف الوزير في سياق نشاطه على جلسة عمل مع عدد من خبراء البنك العالمي في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حيث تركز الحوار حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والبنك في هذا المجال اعتبارا لأهميته في الدورة الاقتصادية للبلاد. 
وانعقد لقاء بمقر سفارة تونس بواشنطن جمع الوزير والوفد المرافق بعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الامريكيين إلى جانب عدد من أفراد الجالية التونسية والكفاءات الوطنية الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وابرز الوزير خلال اللقاء الجهود المبذولة والإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة التونسية لمزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مستعرضا الميزات التفاضلية لبعث المشاريع الاستثمارية المربحة في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.
كما قدّم فكرة حول التطور التدريجي المسجل لعديد المؤشرات الإقتصادية ما يعطي بالإضافة إلى الاستقرار السياسي، رسائلا إيجابية ومحفزة للإستثمار المجدي والشراكة المثمرة في تونس.