قضيّة الرضع: الأطباء يحتجّون على 'الأحكام القاسية الصادرة في حق المتّهمين' (فيديو)

ينفّذ أطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالقطاع العام، اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الصحة، وقفة احتجاجية تنديدا بتردي ظروف العمل وعدم توفر وسائل العمل المطلوبة لضمان تقديم خدمات صحية وفق المعايير المعتمدة وبتحميل المسؤوليات والمحاسبة في الحوادث والمخاطر التي قد تنجر عن ذلك.

وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، حسن المازني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذا الإحتجاج يأتي على خلفية الأحكام القاسية الصادرة في حقّ إطارات عليا، فيما يعرف بقضية الرضّع سنة 2019، والتي راح ضحيتها 14 وليدا من الخدّج". ويُذكر أن المتهمين هم: مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة بالمستشفى. وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتقصير في توفير المواد أو أداء مهامهم، مما أدى إلى وفاة دون قصد، وذلك استنادًا إلى الفصل 315 من المجلة الجزائية.

وأضاف المازني، أنّ "الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الفاجعة هي نقص الموارد البشرية وضعف الإمكانيات"، مشيرًا إلى أنّ "وزارة الصحة أصدرت تعليمات في ذلك الوقت بمواصلة العمل رغم علمها بالأوضاع المتردّية". وشدّد المازني على أنّ "الإحتجاج يهدف إلى إيجاد حلول سريعة لتجنّب تكرّر مثل هذه المآسي"، لافتًا إلى أنّ "العمل يتواصل اليوم في كل المستشفيات دون توقّف، وبالنسبة للأعوان المتفرغين أو في يوم عطلة سيتجمعون أمام وزارة الصحة ومختلف الإدارات الجهوية للصحة بمختلف الولايات". وطالب الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، وزارة الصحة بإعادة النظر في القضية.

وللاشارة فقد أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، في الأيام القليلة السابقة، أحكامًا بإدانة ثلاثة مسؤولين في مستشفى الرابطة، على خلفية قضية وفاة عدد من الخدّج، وقضت بسجن كل متهم لمدة ثمانية أشهر عن كل قضية من القضايا الأربع عشرة المنشورة ضدّهم، دون التمتع بضمّ العقوبات، ما يعني أن مجموع العقوبات قد يتجاوز عشر سنوات سجنًا لكل واحد منهم. كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار لفائدة كل عائلة فقدت رضيعها في هذه الحادثة المأساوية.