فاتن بعطوط: 'المقيم بالخارج مطالب بالتصريح بمداخيله بتونس في هذه الحالات' (فيديو)

تحدّثت فاتن بعطُوط، مُحاسبة ونائبة رئيس عمادة المُحاسبين بالبلاد التُونسيّة، لدى حضورها اليوم الثلاثاء، في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، عن الحالات التي يكون فيها التونسي المقيم بالخارج بصفة قانونيّة مطالبًا بالتصريح بمداخيله في تونس.

وأوضحت بعطوط، أنّ "التونسي المقيم خارج الوطن مُطالب بتقديم ما يُثبت إقامته بالخارج لتجنّب أي ضبابيّة مع إدارة الجباية خاصّة في ظلّ غياب معلومات تُشير إلى أنه ليس مقيمًا بتونس"، داعية التونسيين المقيمين بالخارج إلى "التصريح بوضعية غير مقيم لدى مكتب مراقبة الأداءات في الجهة التي يقطن فيها عند أي معاملة، خاصة عند شراء عقار وإدراج معطى 'مواطن بالخارج' في العقد، بالإضافة إلى التنصيص على عنوان مقرّ إقامته بشكل دقيق حتى يضمن تسلّمه الإشعارات التي ستصله في المستقبل".
كما دعت بعطوط إلى "الحفاظ على جميع الوثائق البنكية والديوانية التي تثبت مصدر الأموال المحولة إلى تونس"، مبيّنة أن "التحويلات المالية القادمة من الخارج، حتى وإن كانت قانونية ومرسلة عبر البنوك، يجب أن تكون موثّقة، سواء عبر كشف تحويل بنكي أو تصريح ديواني".
وأشارت بعطوط إلى أن "المقيم بالخارج يُصبح مطالبًا بالتصريح بالمداخيل ذات منشأ تونسي، ففي صورة قيامه على سبيل المثال بكراء عقارات في تونس يجب عليه التصريح بها وإلا يجد نفسه عرضة للخطايا المالية".
وبخصوص المقيمين غير الشرعيين بالخارج، أوضحت بعطوط أن "هذه الفئة مطالبة بدفع الأداءات لأنّ مداخيلهم لم تخضع للضريبة في البلد المنشأ وتندرج في خانة "المداخيل الأخرى".
وقالت نائبة رئيس عمادة المُحاسبين بالبلاد التُونسيّة إنّه "في حالة إرسال مواطن مقيم بالخارج أموال لفائدة أحد أفراد عائلته يجب أن يُثبت بالوثائق أنّ مصدرها الأجنبيّ قانوني وواضح"، مشيرة إلى أنه "يجب أن يستظهر بهذه الوثائق عند طلبها من قبل إدارة مراقبة الأداءات، وبالتالي لن يكون مطالبًا بدفع الأداءات".