عقد جلسة استماع حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، جلسة إستماع إلى ممثّلي رئاسة الحكومة، حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

ولفت النواب في هذا الصدد الى أن منع المناولة من شأنه القطع مع أحد أبرز أشكال المتاجرة باليد العاملة في كل من القطاعين الخاص والعام على حد السواء مبرزين أن المسألة تتطلب من الحكومة تسوية وضعية أعوان المناولة العاملين بالإدارات العمومية ووضع الآليات الكفيلة بادماجهم بالتوازي مع مناقشة هذا المشروع الذي لا يهم إلا القطاع الخاص والقطاع العام بصفة احتياطية.

ودعا بعض النواب إلى التفكير في وضع الآليات الملائمة التي تساهم في ادماج المتعاملين من أعوان المناولة في رتب تتناسب مع مؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية لتجاوز الحيف الموجود في عقود الشغل التي أبرموها مؤكدين ان البعض من حاملي الشهائد يتم انتدابهم في رتب أقل بكثير من مستوياتهم العلمية. وشددوا على ضرورة أن تكون الدولة مثالا يحتذى في القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش بما يسهّل عليها تطبيق القانون على المؤسسات الخاصة، مقترحين مزيد تدقيق عبارات الفصل 30 جديد المتعلق بمناولة الخدمات والأشغال والتنصيص على طابعها الظرفي، مع توضيح مآل شركات التنظيف والحراسة.

وأشار عدد من النواب إلى عدم تضمن وثيقة شرح الأسباب لإحصائيات حول عدد مؤسسات المناولة الموجودة حاليا وعدد العمال المشتغلين بها والتي تعدّ ضرورية لمعرفة الانعكاس المالي لهذا الإجراء الذي قد يكون سببا في تعميق عجز الميزانية والاخلال بالتوازنات المالية للدولة، وهو ما قد يفرض على الحكومة التدرج في تسوية وضعية أعوان المناولة بأن يتم دمجهم على مراحل، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2025 لم يأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار. ونبّه النواب من أن منع المناولة بصفة كلية قد يلحق ضررا بمؤسسات القطاع الخاص حيث سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار خاصة الأجنبي منه، لا سيما وأن عددا كبيرا من المؤسسات التونسية تعمل كمؤسسات مناولة لشركات أجنبية.

وتساءلوا في هذا الصدد عن مصير شركات المناولة القائمة حاليا إذ لم تتم تسوية وضعيتها خلال ثلاثة أشهر طبقا لأحكام الفصل 10 من القانون وهي فترة تبدو غير كافية، ملاحظين أن أحكام الفصلين 30 رابعا و30 خامسا غير منصفة في حق المؤسسات المستفيدة التي قد تكون أوفت بجميع التزاماتها تجاه المؤسسة المسدية ويقع تحميلها تبعات الاخلالات التي ترتكبها هذه الأخيرة حسب تقديرهم.

وأشاروا من جهة أخرى الى غموض أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6-4 جديد بخصوص حالات اللجوء الى عقود الشغل محددة المدة، وبينوا أنه يستحسن إعطاء تعريفات دقيقة لعبارات مثل الأعمال الموسمية أو الزيادة غير العادية في حجم الخدمات أو الأشغال الى جانب ضرورة تحديد القطاعات التي ستلغى فيها المناولة من خلال التنصيص على احداث لجنة صلب رئاسة الحكومة تتولى ذلك.

وفي تفاعلهم مع ملاحظات واستفسارات النواب، أكد ممثلو رئاسة الحكومة أنّ هناك لجنة فنية برئاسة الحكومة متكونة من ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وهي بصدد صياغة مشروع أمر يتعلق بتسوية وضعية عملة المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار للفرضيات المحتملة للتسوية والتي سيكون محددها الاساسي الصيغة النهائية لمشروع القانون.

وشدد ممثلو رئاسة الحكومة على أهمية ملاحظات النواب في عديد النقاط على غرار تحديد الاختصاصات التي ستدخل في مجال المنع سواء في مناولة اليد العاملة وإسداء الخدمات والاشغال لافتين الى أن الغموض في هذه الاحكام يستدعي المزيد من التوضيح حتى لا يترك المجال للتأويل.
وأكدوا المضي قدما في القطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش باعتباره مسألة تحظى بأولوية ضمن عمل الحكومة، موضّحين أن هذا المشروع تم تقديمه بالتوازي مع الشروع في إيجاد الآليات الكفيلة بتسوية وضعيات أعوان المناولة في القطاع العمومي و المتابعة اليومية للبرامج التي تساهم في تسوية وضعية أعوان الحضائر، وذلك من أجل ضمان حقوق الأعوان وتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية.