وقال جعيدان خلال حضوره اليوم الثلاثاء، في برنامج "صباح الورد"، "إنّ
مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي، الموقعة في جويلية 2023، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته"، مذكرة إعلان نوايا لا ترتقي إلى اتفافقية وليس لها أيّ قيمة قانونية، تتضمن الخطوط العريضة التي على ضوئها تُبرم الاتفاقيات، التي يقع توقيعها في مرحلة لاحقة ولابد وجوبا من تمريرها على البرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء و البرلمان التونسي، حتّى تُصبح نافذة"، حسب تعبيره.
وردّا على سؤال تعلق بإمكانية تقديم الدول الأوروبية مساعدات مالية لتونس، مقابل التعاطي مع ملفّ المهاجرين التونسيين غير النظاميين في أوروبا أو وترحيل الأفارقة جنوب الصحراء من تونس، قال جعيدان، إنّ هذه الملفات يقع التطرق إليها صلب اتفاقيات أخرى ومعلومة للجميع، ولا دخل لها بمذكرة التفاهم المُوّقعة في جويلية 2023"، حسب تعبيره.