انعقاد اللجنة القنصلية التونسية الليبية.. معالجة أوضاع الجالية في كلا البلدين أبرز المحاور

اختتمت أشغال الدورة العاشرة للجنة القنصلية التونسية الليبية المشتركة، أمس الأربعاء، بإمضاء محضر الدورة، الذي عكس الإرادة القوية للبلدين ‏الشقيقين في مواصلة ‏العمل المشترك من أجل تعزيز آليات التعاون في المجال القنصلي، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. 

وتناولت أشغال هذه الدورة، تدعيم التعاون في مجال الشؤون القنصلية، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين الليبيين والتونسيين، ومعالجة أوضاع الجاليات في كلا البلدين، فضلا عن مناقشة آليات التعاون في مجالات التنقل والإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية والنقل والشؤون الاجتماعية والجمارك والتجارة والتأمين والصيد البحري والشباب والرياضة والتكوين.
كما تطرقت الدورة الى المسائل ذات الأبعاد الأمنية والاقتصادية والقضائية، حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير قنوات التنسيق والتواصل بشأنها، بما يعزز من قدرات البلدين الشقيقين على رفع التحديات المشتركة، ويتيح آفاقا أرحب أمام مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد رئيسا الوفدين في افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة، أهمية انعقاد هذه الدورة لاسيما وأن الدورة التاسعة كانت قد انعقدت منذ ثمانية سنوات، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون القنصلي وتسهيل الخدمات المقدّمة للمواطنين في كلا البلدين. وتُعَدّ اللجنة القنصلية، إحدى أهم آليات التعاون الثنائي، واستحقاقا دوريا لتطوير آليات التنسيق القنصلي، بما يعكس الروابط المتجذرة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد احتضنت يومي 15 و16 أفريل الجاري، أشغال الدورة العاشرة للجنة القنصلية الليبية التونسية المشتركة، برئاسة كلّ من مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد عماد الترجمان، ومديرة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا نجاة الشايف، وبحضور سفير تونس لدى طرابلس الأسعد العجيلي، والقنصل العام لتونس لدى طرابلس عادل بن عبد الله، وأعضاء وفدي البلدين الممثلين لعدد من الوزارات والهياكل ذات العلاقة.