الصيد البحري.. ثروة اقتصادية وطنية تواجه عديد الإشكاليات

قال نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة المكلف بالصيد البحري، صالح هديدر، إن القطاع يعيش وضعا مترديا على الرغم من أهميته، حيث يوفّر أكثر من 120 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر، ويعتبر ثالث قطاع مصدر في تونس بعد زيت الزيتون والتمور.

وأضاف خلال ندوة صحفية، انعقدت اليوم الخميس، أنه على الرغم من أن قطاع الصيد البحري يشكّل ثروة اقتصادية وطنية إلا أنه يواجه عديد التحديات و الإشكاليات في ظل تجاهل سلطة الإشراف لمطالب أهل المهنة وغياب الحلول الجدية لتحسينه والحفاظ على ديمومته.
وانتقد هديدر البنية التحتية المهترئة للموانئ وتفاقم ظاهرة الصيد العشوائي والتلوث البحري دون التدخل لإيقاف هذا النزيف، مشيرا إلى انه على الرغم من اقتناء عدد من الرافعات الجديدة إلا انها لم تدخل حيز الاستغلال إلى حدّ الآن، وهو ما يطرح عديد نقاط الاستفهام، وفق قوله.
كما انتقد ايضا غياب مقاربة تشاركية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتنظيمها، إضافة إلى تواصل الإشكاليات المرتبطة بمنظومة صيد التن الأحمر واحتكار الرخص، وكذلك الإشكاليات المرتبطة بدعم المحروقات لفائدة البحارة.
وأكد وجود حالة احتقان في صفوف البحارة، داعيا السلط المعنية إلى الإنصات لهم باعتبار أن المهنة تظل قوة اقتراح ومبادرة.